«محمد هاشم رکن» در گفت‌وگو با پانا در خصوص ایراد نمایندگان مجلس به عملکرد صندوق ذخیرۀ فرهنگیان و تغییر اساسنامۀ صندوق ذخیرۀ فرهنگیان اظهار کرد: «اصلاحات لازم روی اساسنامۀ مؤسسه بر مبنای منویات مجلس شورای اسلامی در بند «ک» تبصرۀ ۱۲ انجام شده است و در تیر ماه سال جاری به ثبت رسیده است. این اصلاحات معطوف به منافع مؤسسه و اعضای آن و مطالبات فرهنگیان بوده است. از جمله موارد مهم در این اصلاحات، افزایش تعداد نمایندگان فرهنگیان در هیئت امنا از سه نفر به شش نفر و سه نفر هم علی‌البدل است. تحقق محاسبۀ ارزش افزوده و پرداخت آن به اعضا و در واقع مالک شدن اعضا بر همۀ اموال مؤسسه از رویکردهای اصلاحی در این اساسنامه است. مدیران مؤسسه خود بیش و پیش از هر کس دیگری بر اصلاح اساسنامه اصرار دارند و با تشکیل جلسه‌های متعدد کارگروهی که به این منظور شکل گرفته بود و تعامل مستمر با فعالان فرهنگیان این کار را انجام دادند و امیدواریم که منشأ خیر و برکت برای فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان باشد.»

رکن با بیان اینکه ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان را باید شناخت و متناسب با آن توقع داشت افزود: «صندوق ذخیرۀ فرهنگیان، صندوقی است که قرار است با منابع و پول خود معلمان برای دوره بازنشستگی آنها کاری کند که در آن مقطع کمک حال آنها باشد. وظیفۀ تأمین رفاه یا ارائۀ وام به معلمان با دولت و نهادهای اقتصادی دیگر است. قرار نیست با پول خود معلمان به آنها وام و یا کارهای مشابه انجام دهیم. باید با همۀ اعضای صندوق ذخیرۀ فرهنگیان صادق باشیم و بگوییم خودتان مراقب مال خودتان باشید. نباید با سرمایۀ انباشت شده در صندوق خودتان هیچ کاری انجام شود مگر ایجاد سود برای خودتان.»

رئیس هیئت مدیرۀ صندوق ذخیرۀ فرهنگیان اظهار کرد: «تغییرات فوری مدل سازمانی مؤسسه، طراحی مدل نظارت هدفمند به منظور کنترل دقیق‌تر شرکت‌ها، تشکیل واحد حقوقی منسجم به منظور شکایت از تخلفات دورۀ قبلی و پیگیری وصول مطالبات، تهیه، تدوین و تصویب برنامۀ استراتژیک مؤسسه، برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف سازمانی در شرایط واقع‌بینانه، تقویت ساز و کارهای مدیریت فناوری و نوآوری‌های فنی و سازمانی در مؤسسه، بهره‌مندی از ظرفیت‌های فضای مجازی به منظور گسترش ارتباط اثربخش با اعضا، تقویت برند مؤسسه از طریق شفافیت مالی و توسعۀ همکاری و مشارکت با شرکت‌ها و مؤسسات معتبر داخلی و خارجی، توسعه‌ساز و کارهای توانمندسازی یادگیری و تحول‌پذیری، اصلاح ساختارها، نظام قانونی فرآیندها، توانمندسازی پرسنل و مدیریت مؤسسه نسبت به ایفای تعهدات به فرهنگیان عضو به عنوان ذی‌نفعان اصلی مؤسسه که منجر به استقرار نظام حاکمیت شرکتی، تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مورد نیاز، پیگیری پرونده‌های حقوقی شرکت‌ها همچنین ساماندهی شرکت‌های تابعه شد، از اهم اقداماتی بود که به سرعت انجام گرفت تا مؤسسه روی ریل اصلی خود قرار گیرد.»

رکن اضافه کرد: «با ایجاد چنین سنگ بنای محکمی، مصونیت زیادی برای حفظ و توسعۀ این نهاد اقتصادی بزرگ ایجاد شد که در سایۀ آن بهینه‌سازی ترکیب سبد دارایی‌ها در راستای افزایش بهره‌وری، نقدشوندگی و قابلیت ارزش‌گذاری، همچنین توسعۀ سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مقیاس در زنجیره‌های پایین دستی صنایع مادر صورت گرفت.»

وی به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مقیاس هم اشاره کرد و گفت: «تیم مدیریتی فعلی از نگاه به آینده و ایجاد سودآوری پایدار برای اعضای مؤسسه غافل نبود و یکی از اولویت‌های خود را سودآوری در پروژ‌ه‌های بزرگ مقیاس قرار داد و در این راستا با خرید ۵۱ درصد از سهام شرکت پتروشیمی انرژی سپهر با شرایط اقساطی در سال ۱۳۹۷ یک گام بزرگ برداشت. راه‌اندازی دو پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه در سال ۹۹ و پتروشیمی سبلان در سال ۱۴۰۰ به رغم همۀ مشکلات، نشانی از عزم راسخ مدیران مجموعه برای تکمیل پروژه‌های ناتمام به عنوان یکی از راهبردهای اصلی مدیریتی داشت. با تکمیل و راه‌اندازی همۀ پروژه‌های پتروشیمی مؤسسه، فرهنگیان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مالکان صنعت پتروشیمی کشور تبدیل می‌شوند که سالانه سود سرشاری نصیب آنها خواهد شد.»

رکن تأکید کرد: «افزایش ثروت و سودآوری یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی عملکرد نهادهای مالی است که مؤسسۀ صندوق ذخیرۀ فرهنگیان در این زمینه کارنامه رو به رشدی داشته است. در حالی که سودآوری مؤسسه در سال مالی ۹۵ حدود ۲۴۰ میلیارد تومان بود، در سال‌های بعد روند روبه‌رشدی را تجربه کرد و در سال مالی ۹۹ به ۳۴۴۰ میلیارد تومان و بازدهی حدود ۵۵ درصدی رسید و در سال مالی ۱۴۰۰ (‌منتهی به ۳۱ شهریور) نیز ۴۲۰۰ میلیارد تومان سود پیش‌بینی کرده‌ایم. این میزان سودآوری در حالی اتفاق افتاده که کشور با چالش‌های جدی اقتصادی مواجه بوده است و کمتر مؤسسۀ اقتصادی به چنین رشدی در سودآوری رسیده و به همین دلیل در سال گذشته در بین ۱۰۰ شرکت برتر ایران به عنوان اولین و برترین مؤسسه در رشد سودآوری مفتخر شد و مورد تقدیر قرار گرفت.»

وی اضافه کرد: «مؤسسۀ صندوق ذخیرۀ فرهنگیان یکی از خوشنام‌ترین مؤسسات مالی کشور در زمینۀ عمل به تعهدات خود در قبال اعضا در چند سال گذشته بوده است. اعضای مؤسسه 3 ماه پس از بازنشستگی، سهم‌الشرکۀ خود را دریافت می‌کنند و به نوعی اولین پولی است که پس از بازنشستگی به دست آنها می‌رسد.»

وی بیان کرد: «مؤسسه در ۶ سال اخیر بیش از ۳۱۵۳ میلیارد تومان سهم‌الشرکه به اعضا پرداخت کرده است در حالی که کل سهم‌الشرکۀ پراختی به فرهنگیان عضو در طول ۲۵ سال گذشته ۴۳۹۶ میلیارد تومان بوده است. فقط در مهرماه ۱۴۰۰ بیش از یک هزار و ۴۰ میلیارد تومان به ۴۳۴۶۸ نفر از اعضای بازنشسته پرداخت شده است و میانگین دریافتی اعضای بازنشسته حدود ۲۴ میلیون تومان است، در حالی که میانگین واریزی اعضا به صندوق در طول دورۀ اشتغال حدود ۶ میلیون تومان بوده است. انجام تعهدات مؤسسه در قبال اعضا، موجب جلب اعتماد آنها به این نهاد اقتصادی شده است به طوری که در پنج سال گذشته حدود ۶۰۰ هزار نفر از فرهنگیان واریزی خود را تا ۵ درصد افزایش داده و تعداد اعضای انصرافی نیز به نصف کاهش یافته است.»

رئیس هیئت مدیرۀ صندوق ذخیرۀ فرهنگیان اضافه کرد: «در همین مدت مدیریت مؤسسه همچنین به طور جدی پیگیر وصول تعهد سهم دولت به اعضا بوده و بیش از ۴۱۳ میلیارد تومان از مطالبات اعضا از تعهد دولت را احیا کرده است. ایجاد نمایندگی‌های استانی نقش پررنگی در زمینۀ ارتباط نزدیک و تعامل دوسویه با اعضا داشته است و به عنوان پلی دوطرفه عمل می‌کنند.»

وی ضمن اشاره به اقدامات صندوق ذخیرۀ فرهنگیان در زمینه محاسبۀ ارزش افزوده افزود: «محاسبۀ ارزش افزودۀ دارایی‌های مؤسسه، یکی از اولین دغدغه‌های تیم مدیریت فعلی مؤسسه بود و طی پنج سال گذشته همواره یکی از دستور کارهای ما بوده است. واقعیت این است که در ایران در زمینۀ محاسبۀ ارزش افزوده در صندوق‌هایی مانند صندوق ذخیرۀ فرهنگیان کار زیادی انجام نشده است. در حال حاضر برای محاسبه ارزش افزودۀ دارایی‌ها، چه ایران و چه در دنیا، ورود به بورس یکی از ابزارهای عملیاتی این‌گونه صندوق‌هاست. بازنشسته‌ها و اعضای فعلی در ارزش افزوده محق هستند و در مکانیسم‌هایی که روی آن کار کردیم، هر دو گروه یاد شده مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ بنابراین در ارزش افزوده همه معلمان عضو دخیل هستند حتی اگر مدت کوتاهی عضو صندوق بوده باشند.»

رکن اضافه کرد: «برای تحقق این کار اولین گامی که در حال انجام آن هستیم، بورسی شدن است. روند بورسی شدن سه هلدینگ پتروفرهنگ، سرمایه‌گذاری فرهنگیان و ساختمانی معلم در حال انجام است؛ اما در این مسیر موانع و مشکلات متعدد و جدی هم وجود داشته و دارد اما به رغم همۀ موانع، ما به تلاش خود برای تحقق این موضوع ادامه می‌دهیم و تا پایان سال جاری بورسی شدن این سه هلدینگ اجرایی خواهد شد.»

رئیس هیئت مدیرۀ صندوق ذخیرۀ فرهنگیان خاطرنشان کرد: «یکی از مشکلات اصلی استفاده از ابزارهای بورس برای تخصیص ارزش افزوده، ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک خاص فرهنگیان و مشکل حدنصاب بورس است که از هر ناشری پنج درصد در این‌گونه صندوق‌ها بیشتر نمی‌تواند باشد. ما چهار هلدینگ داریم که اگر بورسی شویم پیش‌بینی می‌کنیم ٧٠ درصد سهام در صندوق باقی می‌ماند؛ بنابراین بورس باید اجازۀ تأسیس صندوق خاص برای فرهنگیان بدهد که تاکنون این اجازه صادر نشده است. با این حال، فرایند جمع آ‌وری اطلاعات اعضا از جمله کد ملی و کد بورسی آنها، به طور کلی تا ۹۸ درصد انجام شده و سایر نواقص نیز به صورت لحظه‌ای در حال تکمیل است که به محض ورود هلدینگ‌ها به بورس، همۀ زیرساخت‌های لازم در مؤسسه آماده باشد و اعضای صندوق به صورت آنلاین بتوانند وضعیت سرمایه‌گذاری خود را مشاهده کنند.»

وی ادامه داد: «روش دیگر برای محاسبه ارزش افزودۀ دارایی‌های مؤسسه، تجدید ارزیابی دارایی‌ها و مشکلات ناشی از ثبت و گزارش‌گیری مالی دارد در این زمینه با موانعی روبرو هستیم و مانع اصلی مالیات است. بر این اساس در روند تجدید ارزیابی ۲۵ درصد از دارایی فرهنگیان به عنوان مالیات از دست آنها خواهد رفت که مؤسسه تاکنون این را نپذیرفته است و برای اصلاح قانون مذکور ماده واحده‌ای جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی تقدیم وزارت آموزش و پرورش کرده‌ایم.»

وی اظهار کرد: «در اساسنامۀ سال ۷۵، فرهنگیان به عنوان سپرده‌گذار عنوان شده بودند اما این موضوع را در اساسنامۀ جدید اصلاح کردیم و به عنوان سرمایه‌گذار از آنها نام برده شده که تبعات حقوقی چشمگیری دارد. یکی از تبعات مهم این عنوان جدید این است که فرهنگیان به عنوان مالک اصلی صندوق، از جایگاه حقوقی لازم برخوردار هستند و کسی نمی‌تواند در اموال آنها دخل و تصرفی داشته باشد. ماهیت این مؤسسه کاملا خصوصی است؛ ضمن اینکه فرهنگیان در این صندوق به طور داوطلبانه عضویت پیدا می‌کنند که این موضوع گواهی بر خصوصی بودن آن است. برخی از مراجع و نهادهای ذی‌ربط مانند دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز بر خصوصی بودن مؤسسه صحه گذاشته‌اند و همۀ تلاش ما این است که بر ماهیت خصوصی مؤسسه خدشه‌ای وارد نشده و از حقوق اعضا صیانت شود.»

رکن اضافه کرد: «حضور فرهنگیان در هیئت امنای مؤسسه برای اولین بار در این دورۀ مدیریتی صورت گرفت و سه نفر از نمایندگان منتخبان فرهنگیان در ترکیب هیات امنای صندوق قرار گرفتند و تحول جدی در ارتباط مؤسسه و اعضا ایجاد شد.»

رئیس هیئت مدیرۀ صندوق ذخیرۀ فرهنگیان تصریح کرد: «دربارۀ مباحث مربوط به بانک سرمایه هم ذکر چند نکته و مستند آماری خالی از لطف نیست. تعداد کل سهام بانک سرمایه ۴۰۰۰ میلیون سهم است. مالکیت مؤسسه در ابتدا کلا ۱۹۰۶ میلیون سهم بود، یعنی معادل ۴۸ درصد سهام این بانک و کل بهای تمام شده آن برای مؤسسه حدوداً ۲۰۰ میلیارد تومان بود. در پی این سرمایه‌گذاری، تاکنون مؤسسه ۱۸۲ میلیارد تومان سود نقدی از بانک گرفته است و از محل فروش بخش کمی از سهام بانک سرمایه که حدوداً ۳۰۰ میلیون سهم می‌شود، معادل ۱۶۰ میلیارد تومان فقط سود حاصل از فروش سهام حاصل شده است که مجموع این دو مورد می‌شود ۳۴۲ میلیارد تومان. در حال حاضر نیز از ۴۸ درصد مالکیت رسیده‌ایم به ۴۰.۱۹ درصد و سیاست صندوق کاهش درصد مالکیت است که به مرور با فروش آن، سود آن در دفاتر مؤسسه شناسایی خواهد شد. با قیمت امروز سهام (هفتم دی ماه ۱۴۰۰) که قیمت هر سهم حدوداً ۵۲۰۰ ریال است، ارزش روز سهم مؤسسه از سهام بانک سرمایه به ۸۳۸ میلیارد تومان می‌رسد. لذا در مجموع با توجه به سود نقدی و سود حاصل از فروش و ارزش روز سهام باقی مانده، کل برگشت سرمایۀ ما به قیمت امروز می‌شود ۱۱۸۰ میلیارد تومان در مقابل ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ابتدایی. با همۀ این احوال، توضیح این نکته هم قابل توجه است که با توجه به ارزش روز دارایی‌های مؤسسه، کل نسبت ارزش سهام بانک سرمایه به کل پرتفوی مؤسسه حدوداً کمتر از دو درصد است.»

وی در پایان خاطر نشان کرد: «معتقدیم که هیچ فردی محرم‌تر از فرهنگیان نسبت به صندوق وجود ندارد و در عمل نیز تلاش کرده‌ایم که این اتفاق بیفتد. گزارش عملکرد و صورت‌های مالی صندوق ذخیرۀ فرهنگیان روی وب سایت موسسه قرار دارد و در دسترس همۀ اعضا است. اطلاع‌رسانی مستمر از فعالیت‌ها و اقدامات مؤسسه از طریق وب‌سایت مؤسسه، نشریۀ هم‌افزا، خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و سایر نشریات و شبکه‌های اجتماعی به یک اصل تبدیل شده است. ارتباط فرهنگیان با مؤسسه تسهیل شده و جلسات متعددی با نمایندگان فرهنگیان برگزار شده است.»