Select Page

اقدامات انجام شده در خصوص تحقق سهم دولت برای فرهنگیان

 

در اواخر سال ١٣٧٣ اندیشۀ ارتقای معیشت و رفاه فرهنگیان به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان آموزش و پرورش مطرح شد و مسئولان وقت وزارتخانه پیشنهادهایی در خصوص تولید و افزایش سرمایه و ثروت در مسیر تقویت توان مالی و معیشتی در دوران بازنشستگی و خدمات و تسهیلات عادلانه و فراگیر حین خدمت ارائه کردند. در نهایت این پیشنهادها با تصویب مجلس شورای اسلامی، به تاسیس مؤسسۀ صندوق ذخیره فرهنگیان در تاریخ ۷/۳/۱۳۷۴ در اجرای تبصرۀ ٦٣ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طی تصویب نامه شماره ١٣٥٩/ت١٤٩٥٦-هـ مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۴ هیئت وزیران (پیوست ۱) منجر شد و تا امروز طی ماده ۱۴۷ قانون برنامه سوم توسعه، ماده ٥٣ قانون برنامۀ چهارم توسعه و ماده ۸۵ قانون برنامۀ ششم توسعه نیز استقرار یافته ‌است.

 

 

تبصرۀ  ٦٣ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۴-۱۳۷۸)

 

وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تأسیس صندوق ذخیرۀ فرهنگیان اقدام کند و فرهنگیان می‌توانند ماهانه حداکثر مبلغ پنج درصد حقوق و مزایای خود را به حساب صندوق واریز کنند. دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجۀ سالانه منظور می‌شود، به صندوق مزبور واریز کند. سهم‌الشرکۀ فرهنگیان موقع بازنشستگی و از کارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وراث آن‌ها مسترد می‌شود.

تبصرۀ ٦٣ برنامۀ دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قانون برنامۀ  سوم، چهارم و ششم توسعه به شرح ذیل مورد تأئید قرارگرفته است:

 

مادۀ ١٤٧ قانون برنامۀ سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۹-۱۳۸۳)

در جهت تحقق کامل اهداف تأسیس صندوق ذخیرۀ فرهنگیان موضوع تبصرۀ ٦٣ قانون برنامه پنج سالۀ دوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰/۹/۱۳۷۳ و تأمین هرچه بیشتر رفاه و ارتقای وضعیت معیشتی فرهنگیان کشور، کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت در صندوق ذخیرۀ فرهنگیان را پذیرفته‌اند و یا خواهند پذیرفت، باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را (تا پنج درصد) به حساب صندوق واریز کنند. دولت هم موظف است همه ساله معادل سهم واریزی اعضا به صندوق ذخیرۀ فرهنگیان را به طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجۀ سال مربوطه منظور و پرداخت کند. لازم به ذکر است که بر اساس مصوبه جلسۀ شورای معاونان موسسه در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱۹ پیگیری سهم دولت (وصول مطالبات) به شرکت فرایند نوین فرهنگیان واگذار شد.

 

مادۀ ٥٣ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۴-۱۳۸۸)

مواد ١٤٩ و ١٥١ و بند الف مادۀ ١٤٧ قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحیه‌های آن برای دورۀ برنامۀ چهارم (١٣٨۸-١٣٨۴) تنفیذ می‌شود.
هدف از تشکیل مؤسسۀ صندوق ذخیرۀ فرهنگیان به استناد تبصرۀ قانون مربوطه (تبصره ٦٣ قانون برنامۀ دوم توسعه، ماده ١٤٧ قانون برنامۀ سوم و مادۀ ٥٣ برنامۀ چهارم توسعه کشور) و روح حاکم بر اساسنامه، حمایت و کمک به توان مالی و معیشتی فرهنگیان به عنوان اصلی‌ترین ارکان نظام آموزشی کشور بعد از خروج از خدمت است.

 

 

مادۀ ۸۵ قانون برنامۀ ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۹-۱۳۹۴)

کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیرۀ فرهنگیان را پذیرفته‌اند و یا خواهند پذیرفت، باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد (۵%) به حساب صندوق واریز کنند و دولت هم موظف است همه‌ ساله معادل سهم واریزی اعضا به صندوق ذخیرۀ فرهنگیان را به ‌طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجۀ سنواتی منظور و پرداخت کند.

تحقق سهم دولت به عنوان یک مسئلۀ پیش روی شرکت

 

موضوع تحقق سهم دولت از سه منظر حائز اهمیت است که به لحاظ اهمیت و پیچیدگی موضوع و چگونگی پیگیری تا رسیدن به نتایج مثبت، راه پرپیچ‌و‌خمی را ترسیم می‌کند:

 

نخستین مسئله، بدهی دولت طی سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ است؛ سازمان برنامه و بودجه طی سال‌های ۹۱،۹۰ و ۹۲ یعنی سه سال اول قانون برنامۀ پنجم توسعه، پیش‌بینی اعتبار، صدور تخصیص و پرداخت سهم دولت را انجام داده است. در سه سال بعد قانون برنامۀ پنجم توسعه با اعلام عدم تکرار مجوز قانون برنامۀ دوم، وجهی را بابت پرداخت سهم دولت در نظر نگرفته است؛ در حالی که اعضای فرهنگی صندوق طی سال‌های ۹۳ الی ۹۵ نزدیک به ۶۴۰۰ میلیارد ریال به امید اینکه دولت هم معادل آنرا پرداخت می‌کند، واریز کرده‌اند. به همین دلیل در تاریخ ۲۴/۰۴/۹۴، موسسه طی دادخواستی شکایت خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرد.

 

دومین مسئله، سهم دولت در سال‌های قانون برنامۀ ششم توسعه است که مطابق مادۀ ۸۵ قانون مذکور و متأثر از مفاد تبصرۀ ۶۳ قانون برنامه دوم باید تأمین و به حساب اعضا منظور شود. اما در قوانین بودجۀ سال‌های ۹۶ و ۹۷، سهم واقعی دولت معادل سهم واریزی اعضا دیده نشده است (مثلاً در قانون بودجۀ سال ۹۶ قریب به ۱/۳۸درصد، در سال ۹۷ اعتبار پیش‌بینی شده معادل ۴۷/۱۸درصد عملکرد واقعی لحاظ شده بود) و هیچ‌گاه راجع به صدور تخصیص اقدام نکرده بود و وجهی از این بابت توسط صندوق دریافت نشده بود.

 

سومین مسئله، دائمی نشدن قانون واریزی سهم دولت برای اعضا است که باید فرهنگیان عضو هم مانند آنچه که در قالب مادۀ ۷۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۱۳۹۳ (پیوست ۲) برای سایر کارکنان دولت اتفاق افتاده بود، برای اعضای صندوق هم در جهت رفع تبعیض بین اعضای فرهنگی و سایر کارکنان دولت صورت می‌گرفت که متأسفانه چنین چیزی هم اتفاق نیفتاده بود.